ركزت الحكومة المصرية منذ إطلاق رؤية مصر 2030، على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وصاحب هذه الاستثمار إصلاح مؤسسي وتشريعي يهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية.

وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، القطاع الخاص له دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد وتمثل مساهمته حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 78.4%، ومن ثم ، فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ، حيث نعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، لافتة إلى أنه  سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.

وأضاف التقرير، أن مصر تتمتع بعدة مزايا تنافسية فريدة، فلها ميزة جغرافية لأنها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا، كما أن مصر تمتلك سوق استهلاكي كبير، كما أنها مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري وكذلك مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرا إلى دور صندوق مصر السيادي حيث يسعى الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.