تعد توطين الصناعة المصرية على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وتنامى هذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمى نحو الاهتمام بتوطين الصناعات فى ظل الأزمات العالمية الكبرى، وذلك لجعل البلاد من الدول الكبرى القادرة على مواجهة التحديات.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن توفير فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة المصرية اعتمدتها الدولة المصرية من 2014 لمواجهة أي أزمات مالية، ومنذ 8 سنوات نجحت مصر في مضاعفة صادراتها لتتجاوز حاجز 40 مليار دولار، ورغم أن النجاحات الكبرى التي تحققها في الكثير من المجالات المختلفة إلا أنها تواصل نجاح هذا الملف بتوطين الصناعات الضخمة، وبإعادة إحياء الصناعات المختلفة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.